تمثل هذه الوثيقة الإطار القانوني والتنظيمي للموقع الإلكتروني لشركة Gold Era Global Trading LLC، حيث توضح حقوق والتزامات كلا الطرفين (الشركة والعميل) وفقًا للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتهدف إلى ضمان الشفافية، وحماية المستهلك، وتنظيم المعاملات الإلكترونية في تجارة سبائك الذهب والفضة، مع الالتزام بجميع متطلبات الامتثال المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، وضريبة القيمة المضافة (VAT)، وحماية البيانات.
وفقًا للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2015 بشأن تنظيم الاتجار في الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة:
“لا يجوز لأي شخص ممارسة نشاط دمغ أو تصديق المعادن أو الأحجار الكريمة إلا إذا كان معتمدًا أو مسجلاً لدى الوزارة.”
يعرّف قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2018 المعادن الثمينة بأنها الذهب والفضة والبلاتين بجميع أشكالها، بشرط أن تستوفي معايير النقاء المعتمدة.
بند:
تضمن الشركة أن كل سبيكة يتم بيعها عبر الموقع معتمدة ومختومة وفقًا للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2015، وأن رخصة التجارة صادرة رسميًا من حكومة دبي – دائرة الاقتصاد والسياحة – ووزارة الاقتصاد.
بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2023 المعدل للقانون رقم (15) لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك:
“للمستهلك الحق في الحصول على معلومات واضحة عن السلع والخدمات، بما في ذلك مصدرها، ومواصفاتها الأساسية، وسعرها، وأي رسوم إضافية.”
بند:
تلتزم الشركة بتقديم معلومات دقيقة ومسبقة عن المنتج بما في ذلك الوزن، والنقاء، والعيار، وبلد المنشأ، والختم الرسمي، وسعر الوحدة شاملًا جميع الرسوم.
يحق للعميل رفض الاستلام في حال عدم مطابقة السبيكة للمواصفات المذكورة في الفاتورة الرسمية.
وفقًا للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة:
بند:
• تُطبق ضريبة القيمة المضافة على خدمات تغليف السبائك التي يتراوح وزنها بين 1 جرام و20 جرام، وعلى جميع خدمات الشحن المحلي.
• تصدر الشركة فواتير ضريبية رسمية توضح القيم قبل الضريبة وبعدها وفقًا لمتطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA).
بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقرارات التنظيمية لوزارة الاقتصاد، تُصنّف الشركات العاملة في تجارة المعادن الثمينة ضمن فئة الأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs).
بند:
• التحويل البنكي: لا توجد رسوم إضافية. يجب على العميل رفع إيصال التحويل، كما يجب أن يتم التحويل من حساب المشتري نفسه.
• بطاقات الائتمان/الخصم: يتم تطبيق رسوم بنسبة 3.10% على إجمالي المبلغ. يجب أن يتم الدفع باستخدام بطاقة المشتري نفسها.
• الدفع النقدي: غير متاح عبر الإنترنت؛ متوفر فقط في الفروع الفعلية.
يجب سداد جميع المدفوعات قبل الشحن.
تحتفظ الشركة بحق تحديث الأسعار ورسوم الخدمات بشكل فوري وفقًا للمتطلبات المصرفية والتنظيمية.
يتم الشحن عبر شركة FedEx أو من خلال شركاء معتمدين.
نظرًا للطبيعة الاستثمارية لسبائك الذهب وتقلبات السوق اليومية، فإن جميع المدفوعات غير قابلة للاسترداد. ومع ذلك، تقدم الشركة خدمة إعادة الشراء في فروعها، وذلك وفقًا لأسعار السوق الحالية وحالة السبيكة.
تلتزم الشركة بالقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 المعدل بالمرسوم رقم (5) لسنة 2023. يحق للعملاء تقديم شكوى رسمية إلى دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي (DET) في حال حدوث نزاعات، وذلك بعد التواصل أولاً مع الإدارة القانونية للشركة: 📧 [email protected]
وفقًا للقانون الاتحادي رقم (45) لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية:
تضمن الشركة أن النقاء والعيار المذكورين في الفاتورة الرسمية يتطابقان مع المواصفات الفعلية للسبيكة.
تتضمن جميع السبائك ما يلي:
جميع السبائك يتم تصنيعها محليًا في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقًا للمعايير العالمية.
يتم الإنتاج من خلال Emirates Gold Refinery، والمعتمدة رسميًا من DMCC ضمن برنامج UAE Good Delivery.
يمكن للعملاء التحقق من الأصالة عبر الرقم التسلسلي أو سجلات DMCC / Emirates Gold.
تحظر الشركة بشكل صارم أي ممارسات احتيالية أو مضللة وفقًا للقانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016. وتشمل الأمثلة:
سيتم الإبلاغ عن أي مخالفات إلى الجهات المختصة.
يجب على العميل تقديم معلومات دقيقة ومحدثة.
يُحظر تقديم مستندات مزورة أو مضللة، ويخضع ذلك للعقوبات وفقًا للقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
يتم التواصل الرسمي حصريًا عبر:
📧 [email protected]
لا يتم الاعتراف قانونيًا بأي قنوات تواصل أخرى.
تطبق الشركة معايير الأمن السيبراني ISO/IEC 27001.
يُحظر تمامًا الاستخدام غير المصرح به أو محاولات الاختراق أو سحب البيانات (Data Scraping)، وسيتم إحالتها إلى الجهات المختصة
وفقًا للقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012.
الخطوات:
1. التواصل مع خدمة العملاء عبر البريد الإلكتروني الرسمي.
2. تصعيد الشكوى إلى الإدارة القانونية خلال 3 أيام عمل.
3. في حال عدم الحل، يحق للعميل تقديم شكوى إلى دائرة الاقتصاد والسياحة (DET) أو وزارة الاقتصاد.
تخضع هذه الوثيقة لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
يُعد استخدام الموقع الإلكتروني أو إتمام أي عملية شراء موافقة صريحة على الشروط الواردة في هذه الوثيقة.
تمت المراجعة والموافقة من قبل الإدارة القانونية لشركة
Gold Era Global Trading LLC – دبي – أكتوبر 2025
صادرة الرخصة من:
حكومة دبي – دائرة الاقتصاد والسياحة – وزارة الاقتصاد.